در 17 آبان، چند ماه پس از اولین درخواست رسمی کارگران شورای عالی کار، وزارت کار تصمیم به برگزاری این جلسه گرفت. این جلسه از نظر شکلی و محتوایی ربطی به مطالبه قانونی کارگران برای «بازنگری دستمزد ۱۴۰۲» نداشت.
یک روز مانده به همایش – هفتم آبان، دعوتنامه های رسمی این جلسه به دست زحمتکشان رسید اما خبری از حقوق در دستور کار نبود. یک بار در خردادماه و بار دیگر در مرداد ماه، جمعی از کارگران خواستار برگزاری جلسه ای برای ترمیم حقوق و دستمزدها شدند، اما پس از چند ماه تاخیر، دولت نخواست این موضوع را در دستور کار جلسه قرار دهد.
در نهایت جلسه ای تشکیل شد. یکی از کارگران – علی خدایی به نشانه اعتراض در جلسه شرکت نکرد و بقیه نیز در همان ساعات اولیه جلسه خواستار ترک جلسه شدند. کمی بعد خبر رسید که «با قول وزیر در مجلس می مانند». وزیر قول داد که موضوع بررسی خواهد شد، اما او قول نداد که کار را انجام دهد. در ادامه جلسه کارگران به این نتیجه رسیدند که دولت مخالف ترمیم حقوق است. و در مورد نتیجه جلسه 17 آبان: موضوع ترمیم حقوق به جلسه بعدی که احتمالا در روزهای پایانی آبان ماه برگزار می شود موکول شد.
به این ترتیب در جمع بندی جلسه 17 آبان ماه سال جاری نشانه های روشنی مبنی بر عدم ترمیم حقوق 1402 کارمند حتی یک درصد افزایش حقوق در اواسط سال مشاهده شد. «دولت مخالف است»، «این موضوع را به جلسه بعدی موکول کردند» و از همه مهمتر «در جلسه سه جانبه فقط مسائل فرعی مانند تنظیم طرح طبقه بندی یا آزادی کارگران بقاع. موفق باشی و…”
اعتقاد بر این است که در این شرایط کارگران امیدی به جلسات آینده ندارند. حسین حبیبی،عضو هیات مدیره مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از رویکرد وزارت کار به خبرگزاری ایلنا گفت: جلسه شورای عالی کار 17 آبان ماه برگزار شد اما هیچ تصمیمی گرفته نشد در مورد بازگرداندن دستمزدهای غیرقانونی در سال 1402 و این یعنی دولت نمی خواهد قانون را اجرا و حمایت کند، کارگر و مستمری بگیر در کشور وجود ندارد.
وی افزود: 65 درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند و رنج نبودن شغل و دستمزد، نبود فرصت ساماندهی و باریک بودن سفره آنها می تواند آستانه کار کارگران را کاهش دهد. تحمل و در نتیجه برای جبران فقر و عدم ابراز وجود دچار ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی می شوند که گران تمام خواهد شد.
حبیبی تاکید کرد: امیدوارم دولت و آقای صولت مرتضوی وزیر کار این مهم را درک کنند که به دلیل کثرت کارگران، ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از فقر و بی پولی همزمان به معضلی تبدیل می شود. یافت شد سطح کلان بنابراین شورای عالی کار باید سریعاً نسبت به ترمیم دستمزدها اقدام کند. در عین حال، احیای دستمزدها یک ضرورت غیرقابل انکار است.
اما نمایندگان کارگران چه باید بکنند؟ بر اساس آیین نامه، جلسات شورای عالی کار با حضور 7 نفر رسمیت می یابد، بنابراین در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرما علاوه بر تنها یک نماینده از کارگران در جلسه شرکت کنند، جلسه رسیدگی می شود. رسمی است و تصمیمات اتخاذ شده در چنین جلسه ای موجب تثبیت وضعیت شورای عالی کار خواهد شد تایید قانونی؛ حبیبی با اشاره به این موضوع می گوید: نمایندگان کارگری باید بدانند که حتی اگر یکی از آنها در جلسه ای که برای ترمیم دستمزد نیست شرکت کند، جلسه رسمی است.
وی با بیان اینکه «صرف نظر از نحوه انتخاب و نقد این نظام نمایندگی، در حال حاضر نمایندگان شاغل شورای عالی کار 65 درصد جمعیت کشور یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را تشکیل می دهند» افزود: این نمایندگان باید در جلسه حضور داشته باشند. که به نفع کارگران است و اگر می کنند حداقل به وزیر کار و سیستمی که با امضای آنها حقی به نمایندگان کارگری نمی دهد اعتراض کنند.
این فعال کارگری تاکید می کند: وزیر کار طبق قانون نمی تواند مانع از برگزاری جلسه ترمیم دستمزد 1402 شود، زیرا طبق ماده 167 قانون کار، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای و امضاء وزیر کار و دو وزیر دیگر در جلسه بیش از امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان مزیتی نداشتند و ندارند.
حبیبی در پایان خاطرنشان می کند: بنابراین آقای صولت مرتضوی با برگزاری جلسه ترمیم حقوق، تخلف آشکاری از قانون کار کرد و باعث تنگ شدن سفره کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شد و به همین دلیل مخالفت وزیر بوده است. . در مورد کار، اعاده حقوق غیرقانونی، مخالفت با سه جانبه گرایی و قانون کار به ویژه مواد 8، 41، 48، 49، 167، 168 و 203 این سند برترین سند است.
وی در پایان می گوید: ای کاش نمایندگان کارگری در جلسه 17 آبان شرکت نمی کردند. وقتی بعد از چند ماه غفلت جلسه ای تشکیل می شود که در دستور کار رسمی به پیشنهاد حقوقی سه عضو رسمی شورا اشاره نشده باشد، امکان شرکت در چنین جلسه ای وجود ندارد. اکنون امیدی به دیدار در پایان نوامبر نداریم.
